نموذج من عقد الاتفاق الذي يبرمه المكتب مع الموكل

 

عقــــد إتفــــاق

إنه فى يوم الموافق / / قد تحرر بين كل من :

⇚ الطرف الأول: الأستاذ/ خالد محمد محمد المَهدي – المحامى بالإستئناف العالي – والكائن مكتبه/ _ _ ويحمل رقم قومى/

(طرف أول)

 

⇚ الطرف الثاني: السيد/ 

– المقيم فعلياً في/

_وله عنوان آخر في/

– وت/يحمل رقم قومى/

(طرف ثاني) 

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، إتفقا على الآتي: 

البنـــد التمهيـــدى: 

⇚حرر الطرف الثانى في / / . توكيل رسمى عام فى القضايا / خاص، ويحمل رقم: توثيق شهر عقارى:

وذلك لصالح الطرف الأول بصفته محامياً.

⇚وحضر إلى مكتب الطرف الأول وطلب منه العمل على إنجاز ومتابعة ومباشرة بعض الأعمال القانونية والتى تتمثل فى التالى:

البنـــد الأول: 

⇚يُقر الطرف الأول بالتزامه بمباشرة ومتابعة جميع الأعمال القانونية المذكورة فى البند التمهيدى، والتزامه بإقامة الدعاوى والطعون المطلوبة والمذكورة فى البند التمهيدي فى المواعيد القانونية المقررة قانوناً، والتزامه بحضور جميع الجلسات التى تُحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة مُتضمنة التأصيل القانونى لأوجه الدفاع التى يستند إليها فى طلباته، وإبداء الدفوع القانونية، وذلك فى الوقت الذى يوجب القانون تقديمها فيه، وأن يوضح للمحكمة شفاهة أو كتابة بمذكرة تُقدم فى الموعد الذى تحدده المحكمة، والرد على أوجه دفاع ودفوع الخَصم بذات الكيفية سالفة البيان، وأن يراعى فى كل ذلك أصول المرافعة وبذل العناية والإهتمام وفق منظومة القواعد والأصول التى تحكم مهنة المحاماة والواردة بقانون المحاماة، وقواعد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى، ومن المتفق عليه أن مدى التزام الطرف الأول هو بذل العناية اللازمة في إنجاز ما كلف به ووفقاً للقانون وليس تحقيق نتيجة. 

⇚على أن يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة تلك الأعمال، ويكون مسئول في حالة التأخير في التقدم بها.             

البنـــد الثانــي: 

⇚بموجب هذا العقد يقر الطرف الأول باستلامه مبلغ ومقداره جنيه، فقط جنيه لا غير من الطرف الثانى وذلك أثناء التوقيع على هذا العقد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بهذا المبلغ. 

⇚وهذا المبلغ مقابل جزء/كل مصروفات الأعمال القانونية والقضائية الموضحة تفصيلاً بالبند التمهيدى من هذا العقد، و نظير جزء من/كل الأتعاب المدفوعة مقدماً عن الأعمال القانونية الموضحة فى البند التمهيدى من هذا العقد.

⇚وقد أقر الطرف الثانى بأن هذا البند يُعَد بمثابة كشف حساب مقدم من الطرف الأول.

البنـــد الثالـــث: 

⇚بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثانى بدفع مبلغ ومقداره جنيه، فقط جنيه لا غير للطرف الأول، وذلك كباقي مصروفات/ أتعاب عما تم إنجازه من أعمال، وذلك على النحو الآتي بيانه:-

↩أولاً: مبلغ جنيه كدفعة أولى بتاريخ / / . 

↩ثانياً: مبلغ جنيه كدفعة ثانية بتاريخ / / . 

↩ثالثاً: مبلغ جنيه كدفعة ثالثة وأخيرة بتاريخ / / . 

البنـــد الرابـــع: 

⇚يلتزم الطرف الثانى بدفع الأتعاب المتفق عليها بالبند الثالث كاملةً إذا إنتهى النزاع صُلحاً، أو فى حال ألغى الطرف الثانى التوكيل الصادر منه للطرف الأول دون مُبرر أو عزله من الوكالة أو قام بتوكيل وكيل آخر فى بعض أو كل الأعمال المذكورة تفصيلاً بالبند التمهيدى، أو قرر الطرف الثانى بشطب الدعوى، أو قرر الطرف الثانى بترك الخصومة، وذلك كله فى بعض أو كل القضايا والأعمال المذكورة بالبند التمهيدى من هذا التعاقد، وذلك بدون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه.

البنـــد الخامس: 

⇚من المتفق عليه أن الأتعاب المنوه عنها بصدر العقد وحتى البند السابق، تشمل درجة واحدة من درجات التقاضي. 

البند السادس: 

⇚يلتزم الطرف الثاني برد ما أنفقه الطرف الأول من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرع عنها وذلك بعد اطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات. 

البند السابع: 

⇚فى حالة امتناع الطرف الثاني عن تسليم الطرف الأول أية مستندات من شأنها أن تغير من مسار القضايا أو الأعمال الموكولة إليه – المنصوص عليها بالبند التمهيدى من هذا العقد –، فيحق فى هذا الحالة للطرف الأول وبعد إنذار الطرف الثاني التنحى عن الوكالة مستحقاً كامل قيمة الأتعاب المتفق عليها بالبند الثالث، لأن فى هذه الحالة يكون الطرف الثانى قد أعلن صراحة عدم رغبته فى الاستمرار في مباشرة الأعمال الموكولة للطرف الأول.

البنـــد الثامن: 

⇚يقر الطرف الأول بأن يوافي الطرف الثانى (الموكل) بالمعلومات الضرورية عما تم فى القضايا والأعمال الموكولة له، متى طُلب منه ذلك، ولكن دون أن يحق للطرف الثاني التدخل في عمل الطرف الأول. 

 البنـــد التاسع: 

⇚يقر طرفى هذا التعاقد بأن العناوين الواردة قرين كل طرف هى عناوين صحيحة، وأنه فى حالة توجيه أية مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك العناوين فهى صحيحة ونافذة فى حق من تم إعلانه ومقبولة من أطراف هذا التعاقد، وأنه فى حالة تغيير أياً من العناوين الواردة فيلتزم من قام بتغيير عنوانه أن يخطر الطرف الآخر بالعنوان الجديد والصحيح، وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة فى حق من تم إعلانه بها وقانونية.

البنـــد العاشر: 

⇚ما لم يذكر في هذا العقد يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بشأن التعاقد، وقانون المحاماة فيما يحكم علاقة المحامي بموكله. 

البند الحادي عشر: 

⇚تختص محكمة القاهرة الإبتدائية وجزئياتها بنظر أى نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا العقد.

البند الثاني عشر: 

⇚تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الأول: الطرف الثاني: 

الإسم: الإسم: 

التوقيع: التوقيع: 

رقم قومي: رقم قومي: 

عقد اتفاق مكتب المَهدي للمحاماة